لا شك أن بنية الإنترنت وخصائصها هي المحدِّد الرئيس لطرق ضبط استخدام الإنترنت، لكن لماذا نضبط الإنترنت؟ وكيف نضبطها؟
إن المعلومات المتوفرة على الإنترنت متنوعة، ومن ثم فإن أسباب التحكم في تلك المعلومات متنوعة، وكذلك المعلومات المراد التحكم بها متنوعة أيضاً، لكن سبل التحكم مشتركة. "ومن أنواع المعلومات المتوفرة على الإنترنت والشائع التحكم فيها: الإباحية من صور وكلام وأصوات، وطرق التخريب وارتكاب الجرائم، والمعلومات التحريضية العنصرية، والإلحاد والكفر والملل المنحرفة، والمعلومات الضارة بالأطفال، والقذف والسب، والمعلومات الكاذبة، والدعاية التجارية المضللة، والغش والتدليس التجاري والتعدي على حقوق النشر، ولكي تكون وسيلة التحكم والحجب فعالة ولها تطبيق واسع فإنه يجب أن تكون منفصلة عن نوع المعلومات المراد حجبها، بحيث يمكن لجهات مختلفة لها متطلبات حجب مختلفة أن تستخدم نفس وسيلة الحجب، ولكن لمنع مواد مختلفة".
إن التحكم في الإنترنت – بحسب بدر البدر وعبد العزيز الزومان – له جانبان: أولهما: تحديد الضوابط، وثانيهما: وضع الضوابط موضع التنفيذ، وهناك اتجاهان للتأكد من تنفيذ هذه القوانين، ويمكن استخدامهما معاً. يركز الأول على مسؤولية الجهة المشرفة على تقديم خدمة الإنترنت بالقيام بترشيح المعلومات، والتأكد من عدم تسرب معلومات غير مرغوب فيها إلى المنطقة المخدومة، أما الاتجاه الآخر فيركز على وضع المسؤولية على المستخدم مع قيام الجهة المشرفة بالرقابة والتأكد من عدم الإخلال بالضوابط المعلوماتية.
قوانين وسياسات التحكم :
لا يوجد على الإنترنت قوانين عامة تحكم طريقة استخدامها، وفيمَ تستخدم، لكن الكثير من الدول والجهات المرتبطة بالإنترنت (المنظمات) تضع ضوابط خاصة بها. تشتمل تلك الضوابط – في الغالب – على ما يأتي:
أ- الضوابط المعلوماتية:
تحدد هذه الضوابط كيفية التعامل مع المعلومات المحظورة من جهتين:
الأولى: ضوابط الاطلاع على المعلومات المحظورة والتصرف بها.
الثانية: ضوابط بث المعلومات المحظورة.
وتقوم المنظمة بتعريف ماهية المعلومات المحظورة مع سرد بعض الأمثلة العامة.
ب- ضوابط الاستخدام المسموح:
تحدد هذه الضوابط الاستخدامات المسموح بها، والتي تتمشى مع سياسة (المنظمة) مع ضرب بعض الأمثلة لذلك، والهدف من هذه الضوابط تشجيع الاستخدامات المسموح بها.
ت- ضوابط الاستخدام الممنوع:
تحدد هذه الضوابط الاستخدامات الممنوعة، والتي لا تتمشى مع السياسة العامة للمنظمة وقوانين الدولة كالاستخدامات التي تضر بالغير وغيرها.
ث- التزامات المستخدم:
تحدد هذه الفقرة ما هي التزامات ومسؤوليات المستخدم جراء استخدامه للإنترنت، ومنها الالتزام بالقوانين الخاصة بالشبكات وغير ذلك.
مشكلة حجب المعلومات:
ويجب التنبيه إلى أنه لا يقتصر الاهتمام بضبط استخدام الإنترنت على المجتمعات المحافظة فقط، فثمة جهات كثيرة عالمية وضعت ضوابط لاستخدام الإنترنت كجامعة كارنيغي ميلون وأكسفورد حيث منعت الأخيرة مجموعات إخبارية إباحية، وكذلك قامت شركة الهاتف الألمانية بقطع الخطوط الهاتفية الخاصة بمقدم خدمة أمريكي لحمله مواد دعائية للنازية، يذكر أن هذه المواد تنشر في دول تعتبر تلك المعلومات قانونية، وقد دعا البرلمان الأوربي إلى تحرك عالمي لضبط تبادل المواد الإباحية والعنصرية على الإنترنت، وكان مما دعا إليه تكوين "شرطة إنترنتية" ، ووضع اتفاقيات دولية لمحاكمة من يسيئون استخدام الإنترنت ، وأكد على ضرورة تحديد معايير محددة للمواد غير المرغوب بها.
وفي ماليزيا يشترط لمن يستخدم الإنترنت أن يكون فوق سن25 سنة، وإلى وقت قريب كانت الصين تمنع مواطنيها من الوصول إلى مواقع الصحف والأخبار العالمية خارج الصين مثل موقع (CNN)، كما أن استخدام الإنترنت يتطلب تصريحاً من الشرطة. وفي الإمارات تم تشكيل لجنة من الشرطة ووزارة الإعلام ومؤسسة الاتصالات وجامعة الإمارات لوضع استراتيجية قومية لأغراض استخدام الإنترنت، وطلبت شرطة دبي علناً برقابة أفضل على الإنترنت؛ مما أدى إلى وضع خادم مفوض (Proxy Server) وقد انتهجت البحرين أسلوباً مماثلاً لذلك.
وفي سنغافورة تصنف الإنترنت كغيرها من وسائل البث الإعلامية، مما يجعل "الرقابة الإعلامية" تطبق عليها عند نشر معلومات سياسية أو دينية.
لكن يجب أن نلفت النظر إلى أن مشكلة الحجب هذه تلحظ بالدرجة الأولى منع الأطفال من الدخول إلى المواقع الإباحية، وتلحظ بالدرجة الثانية القضايا السياسية في الدول ذات الأنظمة الأحادية.
منقـــــــــــــول
من موقع الشبكة الاسلامية
